اهميت بيشترى دارند تا در مرد و در واقع اگر زنى نابينا باشد غير قابل تحمل‌تر از نابينا بودن مرد است و نيز در خارج ، بىعفتى زن قبيح‌تر است به علاوه كه در زناى زن مشكل اختلاط مياه نيز مطرح مىشود ، لذا اولويت را نمىپذيرد . درباره زناى مرد نيز دو روايت داريم ، يكى روايتى كه حكم مىكند اگر مرد زنا كرد « يفرق بينهما » . راوى اين روايت طلحه بن زيد است كه توثيق نشده و قابل استناد نيست ، به علاوه كه مضمون آن انفساخ است و به بحث مربوط نيست . روايت ديگر كه صحيح السند هم هست معارض با روايت اول است « 1 » . پس با اين بيان نمىتوان حق فسخ در زناى مرد را براى زن ثابت كرد . نتيجه آن كه به حسب ظاهر ، مقتضاى ادله عدم جواز تعدى است ، هر چند آقا سيد أبو الحسن و نيز آقاى گلپايگانى پذيرفته‌اند ولى مشهور چنين حكمى ندارند ما نيز نمىتوانيم بپذيريم . « * و السلام * »

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ابواب العيوب و التدليس ، باب 17 ، روايت 3 و 1 .